مراهقون يتباهون بالكلاب في شوارع الخميسات بكل من حي الهناء وحي الإتحاد المعروف بحي جمايكا.

الخميسات أوتغولت حسن


ظاهرة التباهي بالكلاب من الظواهر الشاذة التي اصبحت تغزو مدينة الخميسات بشكل كثير في الاونة الاخيرة؛ ظاهرة بيع وتربية الكلاب الشرسة حيث إنتشر إصطحاب الشباب والمراهقين لأصناف كلاب شرسة مثل “بيت بول”و “روت وايلر”و”دوجو الأرجنتيني” …. إلخ حيث أضحى هذا النوع من الكلاب تجده ببعض الشوارع والأزقة مثل حي الهناء وحي الإتحاد المعروف بحي جمايكا في الإستعراض والتباهي به مما قد يعرض سلامة المواطنين والمواطنات للخطر وخاصة الاصفال والنساء، فالتباهي بالكلاب الشرسة ذات الأصناف المختلفة من المظاهر المسكوت عنها رغم صدور قوانين تمنع تملكها وحيازتها مادامت تهدد حياة العباد حيث أصبحت ظاهرة التجول بالكلاب موضة يومية ابطالها مراهقين ومراهقات غير مكترثين بالمخاطر التي قد تشكلها هذه الكلاب على المواطنين و سلامتهم وامنهم… الشيء الذي يتطلب تدخلا عاجلا من طرف المصالح المختصة بتطبيق القوانين الخاصة بامتلاك الكلاب المدربة واصطحابها في الشارع العام التي يتوجب وضع كمامة عليها حفاظا على سلامة المارة، وللعودة والحديث عن حي الهناء يوجد أحد الأشخاص هناك يتبهى بكلبة كبير وأخرى صغيرة من نوع منيلوى

وفي ظل هذا الوضع المرعب الذي يبث في نفوس المارة وخاصة الأطفال أثناء خروجهم من منازلهم للعب أو للذهاب للمدرسة، و تفاديا للوقوع بين أنياب هذه الكلاب الخطيرة لابد من التدخل وكبح رقعة تناميها والحد من إنتشارها قبل حدوث ما لا يحمد عقباه إذا قدر الله، خاصة وأنه سبق للإدارة العامة للأمن الوطني أن أصدرت بلاغ في هذا الموضوع

وبحسب القانون 56.12، يقصد بـ”الكلاب الخطيرة”: “كل الكلاب التي تتميز، بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان”.

ذات القانون، يمنع “تملك أو حيازة أو حراسة أو بيع أو شراء أو تصدير أو استيراد أو تربية أو ترويض الكلاب الخطيرة”، كما يمنع إبرام أي تصرف يتعلق بها. كما يمنع القانون إجراء أو تنظيم مبارزات للكلاب غير المصنفة ضمن اللائحة الخطيرة، ويمنع أيضا إعطاءها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها.

كما حمل هذا القانون الذي صدر سنة 2013، عقوبات صارمة في وجه كل من “تملك هذه الأصناف من الكلاب، أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها”، بـ”الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 5000 درهم و 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

كما نص القانون على معاقبة كل شخص تسبب كلب يوجد تحت حراسته أو في حيازته نتيجة إهماله أو تقصيره٬ في إحداث عاهة مستديمة بـ”الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 1200 إلى 10 آلاف درهم، وتتضاعف العقوبة في حالة تسبب الكلب في موت ضحيته، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 1200 إلى 10 آلاف درهم.

عن admin

شاهد أيضاً

يونس سكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يترأس اللقاء التشاوري الجهوي من أجل تنزيل البرنامح الحكومي 2021-2026في مجال التشغيل

. متابعة المو عزيز //الجالية نيوز وقد تميز اللقاء بالكلمات المتميزة لكل من السيد الخطيب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تحتاج مساعدة ؟ تكلم مع مدير النشر